درگیری اقتصاد جهان با تورم

به گزارش «راهبرد معاضر»؛ بسیاری از اقتصادها با سرعتی بیش از ظرفیت خود رشد می‌کنند که موضوعی تعجب‌آور است، زیرا رشد مازاد به تورم تبدیل می‌شود. به عنوان نمونه، اقتصاددانان کلان در آمریکا دست کم به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ نخست، اردوگاه طرفدار کاهش سرعت اقتصاد برای رساندن تورم به سطوح قابل کنترل که فکر می‌کنند تورم مداوم مشکل بزرگتری است. گروه دوم، مخالف واکنش بیش از حد به تورم است، زیرا اقدامات شدید برای کنترل تورم امکان دارد به رشد اقتصادی آسیب برساند و اقتصاد را وارد رکود کند.

آیا مشکل تورم از تناسب خارج شده است؟

طبق گزارش  Moody's Analytics، تخمین زده می‌شود مصرف کنندگان در آمریکا حدود ۵۰۰ دلار بیشتر از یک سال قبل در ماه هزینه می‌کنند. به عنوان نمونه میانگین اجاره خانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. تقریباً نیمی از مصرف کنندگان در انگلیس کمتر برای لباس و کفش هزینه می‌کنند و از نظر مالی وضعیت بدتری دارند یا تعداد فزاینده‌ای از آلمانی‌ها باید به بسته‌های مواد غذایی متکی باشند.

ممکن است اقتصاددان هایی توصیه کنند آنقدرها هم که به نظر می‌آید شرایط اقتصادی بد نباشد؛ تورم به قدرت خرید شما لطمه نمی‌زند و اگر تورم ۱۰ درصدی وجود دارد، درآمد شما نیز افزایش می‌یابد

سریلانکا به معنای واقعی کلمه در حال سوختن است، زیرا مردم علیه تورم شدید اعتراض دارند که با بدهی‌های کشور همراه شده؛ اما این تنها یک نمونه است، در حال حاضر سطوح غیرقابل کنترل تورم مانور مالی را در اقتصادهای فقیرتر کاهش می‌دهد، زیرا دولت‌ها سعی می‌کنند به مردم کمک کنند تا از باتلاق خارج شوند و از قضا این سیاست‌ها، گاهی اوقات تورم بیشتری به همراه دارند.

با وجود این، ممکن است اقتصاددان هایی توصیه کنند آنقدرها هم که به نظر می‌آید شرایط اقتصادی بد نباشد؛ تورم به قدرت خرید شما لطمه نمی‌زند و اگر تورم ۱۰ درصدی وجود دارد، درآمد شما نیز افزایش می‌یابد، مثلاً به عنوان راننده تاکسی هزینه بیشتری دریافت می‌کنید یا اگر برنامه نویس هستید، شرکت شما حقوق شما را افزایش می‌دهد و ... .

تورم ناگهانی به استاندارد زندگی حدود ۷۰ درصد از جمعیت آسیب می‌رساند، البته اقتصاددانان این رقم را حدود ۵۰ درصد جمعیت تخمین زدند. تقریباً اقتصاددانان نگرانی نسبتاً کمتری را برای تورم ابراز کرده اند. مسلماً در دنیای واقعی هیچ جبرانی یک به یک برای تورم وجود ندارد. اگر تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت باشد که تورم کنونی طبق آن قابل توضیح است، هیچ دلیلی برای انتظار جبران‌های حتی بر مبنای تئوری اقتصادی وجود ندارد.

یک راننده تاکسی ممکن است با گران شدن سوخت، قیمت را افزایش دهد، اما آنها همچنین با کاهش تقاضا برای سواری و در نتیجه کاهش درآمدشان مواجه می‌شوند، زیرا افرادی که از تاکسی استفاده می‌کنند احتمالاً افزایش هزینه تاکسی‌ها را قبول نخواهند کرد. بنابراین تورم هم به عرضه کننده خدمات مسافرتی و هم به خریدار آسیب می‌رساند. شاید در این شرایط یک شرکت تولید نفت از قیمت‌های بالاتر نفت بهره مند شود، اما نکته مهم اینکه تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر متفاوتی می‌گذارد و بیشتر آنها از تورم غیرمنتظره و بالا آسیب می‌بینند.

علاوه بر این، افراد در سطوح مختلف درآمدی به طور متفاوت تحت تأثیر تورم قرار می گیرند. ویلیام ایسترلی و استانلی ‏فیشر دریافتند تورم بالا به فقرا بیشتر از ثروتمندان آسیب وارد می‌کند و سهم فقرا از درآمد ملی کاهش می‌یابد. این به این دلیل است که فقرا درصد بیشتری از درآمد خود را صرف موارد ضروری مانند غذا و انرژی می‌کنند و وقتی اقلام ضروری گران‌تر می‌شوند، همانطور که اکنون اتفاق می‌افتد، فقرا فقیرتر می‌شوند و حتی طبقه متوسط رو به پایین نیز در امان نمی‌مانند. از همین روی، قابل درک است که مصرف کنندگان کم درآمد منطقه یورو افزایش نابرابری را در بحران فعلی بیشتر احساس می‌کنند.

همچنین طبق برآورد مالر و همکاران ۷۵ تا ۹۵ میلیون نفر در جهان ممکن است به دلیل شیوع کرونا، جنگ و تورم دچار فقر شوند. در حال حاضر در بسیاری از اقتصادها ازجمله استرالیا، انگلیس، آمریکا، منطقه یورو و ژاپن دستمزدهای واقعی در حال کاهش است. داده‌ها نشان می‌دهد تورم با نرخی بالاتر از دستمزدها در حال افزایش است که باعث کاهش قدرت خرید افراد عادی می‌شود. جای تعجب نیست بسیاری از فروشگاه‌های مواد غذایی در آمریکا به دلیل کاهش تقاضا و افزایش خرید آنلاین (به دلیل تغییر روند پس از شیوع کرونا) و همچنین افزایش هزینه‌های زندگی تعطیل شده‌اند.

بحران تورم ناشی از شوک‌های طرف عرضه (تأمین انرژی و مواد غذایی کمتر) به دلیل جنگ اوکراین و افزایش تقاضای کل به دلیل بهبود سریع پس از کرونا در بسیاری از کشورهاست. بنابراین دلیلی وجود ندارد انتظار داشته باشیم قدرت خرید کاهش نیابد.
 تشدید تورم در اقتصادهای نوظهور

کشورهایی که به عنوان اقتصاد یا بازارهای نوظهور نامیده می‌شوند برخی از ویژگی‌های بازارهای توسعه یافته را دارند و حدود ۲۰ کشور به عنوان اقتصادهای نوظهور طبقه بندی می‌شوند، گرچه تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. کشورهایدارای اقتصاد نوظهور شامل آرژانتین، برزیل، بلغارستان، ترکیه، شیلی، چین، کلمبیا، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، هند، اندونزی، لتونی و لیتوانی، مالزی، مکزیک، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، تایوان، تایلند، و اوکراین می شود.

بحران تورم ناشی از شوک‌های طرف عرضه (تأمین انرژی و مواد غذایی کمتر) به دلیل جنگ اوکراین و افزایش تقاضای کل به دلیل بهبود سریع پس از کرونا در بسیاری از کشورهاست

شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور در حال افزایش است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند تورم کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۱ از ۰.۷ درصد به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ و در کشورهای توسعه یافته از ۵.۱ درصد به ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، اختلالات زنجیره تأمین مرتبط با بیماری همه‌گیر و افزایش هزینه‌های حمل و نقل ازجمله عوامل تعیین کننده در این نرخ هستند. در سال‌های اخیر تورم در کشورهای ثروتمند بسیار پایین و در کشورهای فقیرتر بالا بوده است. مایحتاج اولیه مانند غذا و انرژی معمولاً بخش بزرگی از مخارج خانوار را تشکیل می‌دهند، بنابراین تحولات کنونی می‌تواند به مشکلاتی برای مردم منجر شود.

افزایش قیمت انرژی و کالاها به نفع اقتصادهای نوظهور است که چنین منابعی را صادر و از پول ملی خود حمایت می‌کنند. البته درست است پول ملی ضعیف‌تر می‌تواند به صادرکنندگان یک کشور مزیت رقابتی بدهد، ولی افزایش نرخ ارز واردات را گران‌تر می‌کند و باعث می‌شود قیمت‌های مصرف‌کننده حتی سریع‌تر افزایش یابد.

یکی از دلایلی که باعث می‌شود تورم در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور بیشتر باشد این است که بسیاری از کشورها در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته رشد اقتصادی سریعی را تجربه می‌کنند. رشد سریع می‌تواند به تقاضای مازاد و شکاف در تولید و تقاضا منجر شود و همچنین به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای مواد خام، تورم ناشی از هزینه را به همراه دارد.

دلیل دوم، اینکه بسیاری از این کشورها دارای نوسانات نرخ ارز هستند و بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست پولی ثبات ندارند. بنابراین، اگر کشوری که به سرعت در حال رشد است و کسری حساب جاری زیادی داشته باشد، می‌تواند به کاهش شدید نرخ ارز منجر شود که باعث جهش بزرگ در قیمت کالاهای اساسی می‌شود.

کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با افزایش سریع تورم پس از شوک ضد تورمی ناشی از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ مواجه هستند. نرخ تورم در روسیه، برزیل، لهستان و هند بسیار بالاتر از اهداف بانک مرکزی است و باوجود موانع ناشی از همه گیری، رشد بهبود یافته است که تقاضای داخلی خسارتهای ناشی از بیماری همه گیر را در برخی کشورهای دارای اقتصاد نوظهور بیشتر کرده است.

چندین عامل محلی بر تورم مواد غذایی در این کشورها تأثیر می‌گذارند، البته علل قیمت‌های بالاتر در سراسر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور یکسان نبوده است. به نظر می‌‍آید تورم در اقلامی مانند میوه و سبزیجات به طور خاص در بازارهای مختلف به دلیل عوامل محلی و شرایط آب و هوایی برای چنین محصولاتی متفاوت است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۱ خود تخمین زد تأثیر بر تورم کل در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور بیشتر است.

 اقلام غذایی در آمریکا، منطقه یورو و ترکیه به ترتیب حدود ۱۳، ۱۷ و ۲۶ درصد از سبدهای مصرف‌کننده  را تشکیل می‌دهند. این موضوع به ویژه در کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، روسیه و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، غرب آسیا و آفریقا که تورم مواد غذایی به طور قابل توجهی بالاتر از تورم اصلی بوده، صادق است.

طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، قیمت مواد غذایی در ۱۵ ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته که بزرگترین افزایش از سال ۲۰۱۱ بوده است.